أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة فيروس كورونا، ارتفاع إصابات فيروس كورونا مجددًا خلال الفترة الماضية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد: «لا نحتاج إلى تنفيذ إغلاق، بل تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض أشد درجات العقوبة على المخالفين»، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع غرامة فورية غير الأشخاص التي لا ترتدي الكمامة.
وأكمل: «المنظومة الصحية بمصر في منتهى القوة، والدولة فتحت المستشفى الميداني بإجمالي 4 آلاف سرير في يوليو ولم تستخدم»، معلقا «لدينا مستشفيات جاهزة لاستقبال المصابين، لكن الوقاية خير من العلاج».
وحول أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا قال «قرارات مجلس الوزراء منعت التجمعات والأفراح في الأماكن المغلقة، لن يتم إقامة مناسبات إلا في الأماكن المفتوحة فقط مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية»، مشيرا إلى أنه وفقا لقرارات اللجنة لن تقام حفلات بالفنادق خلال رأس السنة.
وتابع: «مصر لم تغلق الباب على أي لقاح، وحصلنا على اللقاح الصيني بعد التوصل إلى نتائج جيدة خلال تجاربه بمصر والإمارات، فضلا عن منح الأولوية للقاح أكسفورد الذي حقق نتائج جيدة»، مؤكدا متابعة جميع اللقاحات للتعاقد على أي لقاح تثبت فعاليته.
وحول حملة التشكيك في لقاح سينوفارم الصيني قال «جميعنا نعلم هوية المشككين، ومن الغباء التوقف عند حملاتهم، اللقاح آمن»، مشيرا إلى أن درجة فعالية اللقاح الصيني تصل إلى 86%.
وأكمل «86% من الأشخاص التي ستطعم باللقاح لن تصاب بالفيروس، و14% سيصابون بأعراض بسيطة تشبه الإنفلونزا»، مشيرا إلى أن نسبة الحالات المتوسطة والشديدة ستكون 0% بعد تلقي اللقاح.
وتوقع بدء أول مرحلة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا خلال الشهر الجاري.
ولفت إلى أن وزارة الصحة أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في تلقى اللقاح مع منح الأولوية للأطباء ثم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة المصابين بأمراض الكلى والسرطان.
وحول السلالة الجديدة لكورونا التي ظهرت في بريطانيا قال: «يوجد من 8 إلى 10 أنواع لفيروس كورونا، اثنان منهم متواجدان بمصر»، مشيرا إلى ان كوورنا تصيب الأجهزة الهضمية والتنفسية وأجزاء أخرى من الجسم.
ونصح «حسني» بالبدء الفوري في علاج كورونا حال ثبوت الإصابة بالأشعة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أهمية منح اللقاح مجانا للمصريين.
ولفت إلى أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في القاهرة والإسكندرية والجيزة يرجع إلى التكدس، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل وسائل المواصلات العامة.
