لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية التمويل الأجنبي

انتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني التي تولى التحقيق فيها قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانًا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 منظمة وجمعية وكيانا أهليا.

وتم رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا من قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

وتم إلغاء قرار منع النشطاء السياسيين من السفر، مع إلغاء التحفظ على أموالهم، ضمن المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي.