إشادة دولية بقانون البنوك الجديد

كشفت وكالة ستاندرد أند بورز، أن البنوك المصرية ستكون قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة فى معدلات القروض غير المنتظمة خلال العام المقبل، وأن تظل تلك القروض مغطاة بالمخصصات بنسبة 100%.

وقالت الوكالة فى أحدث تصنيف لها للصناعة المصرفية فى مصر، إن قانون البنوك الجديد في مصر، خطوة أخرى نحو المعايير الدولية وتعزيز الاستقرار المالى، على وجه الخصوص.

أضافت أن القانون سيزيد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال 10 مرات إلى 5 مليارات جنيه للبنوك المحلية، و3 أمثال إلى 150 مليون دولار للبنوك الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، ستعزز الرقابة التنظيمية وتشكل لجنة للاستقرار المالي لرصد الأزمات المالية، وبموجب أحكام القانون، يتعين على البنوك نشر بيانات مالية ربع سنوية وتوحيد نهاية السنة المالية حتى ديسمبر.

أضافت: “نعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر آثار الإصلاح بشكل كامل”، وذكرت أنه تتم تغطية مخاطر العملات الأجنبية بموجب الإطار التنظيمى، حيث لا يمكن أن يتجاوز صافي مركز العملة المفتوحة للبنك بأي عملة واحدة 10% من قاعدة رأسماله، بينما يجب ألا يتجاوز إجمالي المراكز 20% من قاعدة رأس المال.

وقالت الوكالة، إن الحوكمة تحسنت مع سن معايير جديدة، لكن الشفافية تظل أضعف مما هي عليه في الأنظمة المصرفية النظيرة، خاصة بالنسبة للبنوك العامة.

وفى حين تنشر بنوك القطاع الخاص المدرجة بيانات مالية ربع سنوية مفصلة في الوقت المناسب، فإن البيانات المالية المنشورة من قبل أكبر البنوك المملوكة للحكومة، ليست شاملة بنفس القدر ويتم نشرها بعد أكثر من 6 أشهر من نهاية الفترة المالية ذات الصلة.

أضافت: “تعتبر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المنخفض – حوالي 3100 دولار بنهاية يونيو 2019، وديناميكيات الثروة ونقص البنية التحتية يقيدان الاقتصاد المصرى”.

أضافت أن تعرض البنوك للديون السيادية مرتفعًا، مقارنة بقواعد حقوق الملكية، حيث تمثل حوالي 40% من الأصول على مستوى القطاع المصرفي – من خلال الأوراق المالية والقروض الحكومية – في يونيو الماضي، ارتفاعًا من 29% في يونيو 2010.

وساعدت العائدات المرتفعة على الدين الحكومي البنوك على تحقيق أداء مرن وتعويض نمو ائتمان القطاع الخاص الضعيف، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من الديون السيادية مقوم بالعملة المحلية.

وقالت إن تقديراتها لقروض القطاع الخاص حالياً تمثل نحو 35% من إجمالي أصول النظام المصرفي و26% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعة ذلك المستوى المنخفض جزئيًا إلى الشمول المصرفي المنخفض، وإن كان يتحسن ببطء.