تشيد “قناة سويس حديدية فائقة السرعة” بالتعاون مع “سيمنس”

في شراكة جديدة بين مصر وشركة سيمنس الألمانية،  وقع الطرفان عقداً بمليارات الدولارات، لإنشاء خط قطار حديدي فائق السرعة يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.

حيث وصف المدير التنفيذي لشركة سيمنس المشروع بأنه “قناة سويس على قضبان”.

ويعد هذا المشروع أول شبكة سكك حديدية كهربائية في مصر، والتي ستوّرد من أجلها في المرحلة الأولى قطارات فائقة السرعة وقطارات إقليمية ووحدات للتحكم في الإشارات وتقنياتها، في صفقة تقدر قيمتها بـ3 مليارات دولار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، رولاند بوش، إنه تم توقيع عقد لإنشاء أول 660 كيلومتراً من الشبكة فائقة السرعة المخطط لها، والتي يبلغ إجمالي طولها 1800 كيلومتر.

ووصف بوش المشروع بأنه “قناة السويس على قضبان بالنسبة للاقتصاد المصري”، في إشارة إلى أنه يربط البحر الأحمر بالمتوسط، مضيفاً أن الخط سيقلص زمن الرحلات بما يصل إلى النصف. وشهد التوقيع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور وزير النقل كامل الوزير، والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان.

وتقدم إلى جانب سيمنس، اتحادان صينيان ومجموعة “ألستوم” الفرنسية بطلب للحصول على الصفقة الكبيرة.

وأشار بوش إلي أنه: “لا يمكنك إنجاز مشروع كهذا بدون دعم سياسي”.

معرباً عن شكره للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتعتزم شركة سيمنس بالتعاون مع شركتي “أوراسكوم للإنشاءات” و”المقاولون العرب” بناء خطط سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع بطول 660 كيلومتراً من الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط إلى العين السخنة المطلة على البحر الأحمر. 

ومن المقرر أن يربط القطار بين الإسكندرية على البحر المتوسط بالعين السخنة على البحر الأحمر
“المصريون يشترون الأحدث”. 

ووفقاً لبيان تم نشره على صفحة رئاسة الوزراء المصرية على موقع فيسبوك، فقد جرى توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاماً وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح) بطول 660 كلم، وبتكلفة إجمالية تبلغ 4,45 مليار دولار. ويذهب ثلثا قيمة العقد إلى سيمنس، بحسب بيانات رئيس فرع النقل في الشركة “سيمنس موبيليتي”، ميشائيل بيتر.

وذكر بيتر أن قطارات الركاب سيُجرى تصنيعها في مصانع الشركة بكريفيلد، بينما سيُجرى تصنيع القاطرات التي ستُستخدم في حركة نقل البضائع.